لايحه بودجه ۸۶ و نقد جبهه مشاركت

جبهه مشاركت در ارزيابى خود از لايحه بودجه سال ۸۵ متذكر شده بود كه اجراى اين بودجه وابستگى بيشتر به نفت، واردات بى‌رويه و ضربه جبران ناپذير به توليد از طريق تزريق ارز نفتى ارزان را بهمراه دارد كه عواقبش رشد نقدينگى، گسترش بيكارى، و بالا رفتن تورم است. منافع اين همه به گفته جبهه مشاركت براى صاحبان قدرت و ثروت است و ضررهايش براى اقشار كم درآمد كه ته مانده‌اى از ثروت بادآورده نفت را نصيب می‌برند.

جبهه مشاركت معتقد است كه لايحه بودجه سال ۸۶ تفاوت اساسى با سال گذشته ندارد و در دام سياست‌هايى نظير تثبيت قيمتها، يارانه‌هاى غيرهدفنمد و غلبه نگرش توزيعی برتوليدى گرفتار شده. به نظر نويسندگان بيانيه اين بودجه به روند تخريبى كه از هنگام روى كار آمدن دولت نهم آغاز شده ادامه خواهد داد.

رجبعلى مزروعى عضو شوراى مركزى جبهه مشاركت از تنظيم كنندگان اين بيانيه چنين علت را چنين توضيح می‌دهد:

”دلیلش این است که اگر به اعداد و ارقام لایحه بودجه‌ی سال ۷۶ مراجعه شود، می‌بینیم که دولت درتامین منابع خودش برای هزینه‌های جاری و عمرانی بشدت دچار مشکل شده و منابعی را که برای تامین هزینه‌ها در بودجه لحاظ کرده، بجز درآمد نفت که احتمال تحقق‌اش زیاد هست، درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی، مالیات‌ها و سایر درآمدها تحقق‌اش تقریبا ممکن نیست و بازهم مثل امسال دچار کسری بودجه خواهد شد. و این به دلیل تغییراتی هست که مجلس هفتم در برنامه‌ی چهارم توسعه بوجود آوردند و با اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها عملا هزینه‌‌ی بسیار سنگینی را بر دوش اقتصاد ایران و دولت نهادند و خود دولت الان مواجه با عواقب و پیامدهای این سیاست شده و از تامین منابع برای هزینه‌های خودش عاجز است. طبیعی‌ست که اگر حتا امسال را بشود پشت سر گذاشت و سال آینده را هم به یک نحوی هزینه‌های دولت را جمع‌وجور کرد، ولی برای سال ۸۷ قطعا دولت دیگر نمی‌تواند با این وضعیت تراز بودجه‌ی خودش را ببندد.”

از كسرى بودجه دولتى صحبت می‌شود كه از هنگام آغاز بكار با ثروتى هنگفت مواجه شده. ثروتى كه در زمان دولت خاتمى از آن خبرى نبود. با وجود درآمد سرسام آور نفتى نه تنها از ذخيره ارزى كه حاصل دولت اصلاحات بود برداشت بى‌رويه كرده، بلكه حتى قادر به تامین هزینه‌هایش نیست. بنا بر بيانيه جبهه مشاركت ازاعداد و ارقام بودجه سال ۸۶ می‌توان از همين حالا پيش بينى كرد كه درآمدهاى تعريف شده تنها تامين كننده حداكثر هزينه‌‌هاى نه ماه اول دولت خواهد بود. چرا دلارهاى نفتى كفاف هزينه دولت را نمی‌دهد؟ رجبعلي مزروعى می‌گويد:

” به اين دلیل که تا وقتی که بويژه حاملهای انرژی در ایران بخواهد بصورت ارزان با یارانه‌ها تامین بشود، خب روز به روز مصرف این حاملها، مثل بنزین، گازوییل، برق، افزایش پیدا می‌کند و دولت ناچار است سهم بیشتری از هزینه‌های یارانه‌ها را تامین بکند و خودبخود وقتی این اتفاق می‌افتد در تامین بقیه هزینه‌هایش عاجز می‌شود. در حالیکه اگر آن سیاستی که در برنامه‌ی چهارم توسعه بود، یعنی آزادسازی قیمت‌ها را اجرا بکند، طبعا هم اقتصاد در جهت تولید و مصرف بهینه‌ی این حاملها حرکت خواهد کرد و هم درآمد حاصله از اینها برای دولت تامین منابع می‌کند، ضمن اینکه دولت می‌تواند با هدفمندکردن یارانه‌ها از منابعی که از اینطریق برایش حاصل می‌شود به حمایت مستقیم از اقشاری که نیاز به کمک دولت دارند بپردازد.”

سياست دولت همچنان بر تثبيت قيمت و دادن يارانه بنزين استوار است اما مجلس طرحی را در دست بررسی دارد كه اگر بطور نهايی تصويب شود ن سهميه بندى و سوبسيد بنزين آن حذف خواهد شد. اما آیا با این کار هزینه‌ای از دوش دولت برداشته می‌شود یا اینکه خود این اقدام به افزایش قیمت‌ها و تشديد تورم منجر می‌شود؟ مزروعى:

”به این شکلی که الان دارد قیمت بنزین اصلاح می‌شود یا بخواهد سهمیه‌بندی بشود، این هیچگونه اصلاحی را در پی ندارد و تمام مضراتی را که می‌شود متصور بود بهمراه خواهد داشت، از جمله افزایش قیمت‌ها. به نظر ما در واقع اگر بخواهد اصلاحات اقتصادی بشود، یک مجموعه‌ سیاستها بایستی دولت با هم در پی بگیرد تا بشود این اصلاحات را به نتیجه رساند. چون آن سیاستها بر محور آزادسازی اقتصادی و قیمت‌ها و خصوصی‌سازی و هدفمندکردن یارانه‌ها دارد متمرکز می‌شود. به‌عبارت دیگر این اصلاحات مشروط به این هست که در همه ابعاد و جوانب و بصورت موازی انجام بشود و اگر بخواهد فقط قیمت بنزین یا یکی‌ـ دو کالای دیگر را، آنهم به این صورت که مثلا ۸۰ تومان بشود ۱۵۰ تومان، اصلاح کنند این مشکل چندانی را از اقتصاد و همینطور از دولت حل نخواهد کرد و پیامدهای منفی را هم به‌دنبال خواهد داشت.”

بانک مرکزی تلاش می‌كند با انتشار ارواق قرضه به میزان ۴۷۰۰میلیارد تومان از سرعت رشد نقدینگی بكاهد که پیش‌بینی می‌شود به ۱۲۰ هزار میلیاردتومان در پایان امسال برسد، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته است که اگرچه به اثرگذاربودن این سیاست زیاد خوشبین نیست، اما بهرحال اظهار امیدواری کرده‌ که با اینگونه تدابیر بشود نرخ رشد نقدینگی را در حدود ۴۰درصد مهار کرد. اين اقدام تا چه اندازه تاثیرگذار خواهد بود؟

رجبعلى مزروعی معتقد است كه: ”خود بحث اوراق مشارکت و اینکه چقدر به صلاح است که بانک مرکزی این کار را انجام بدهد، یک بحث قابل توجهی‌ست که من ازش می‌گذرم. ولی به نظر من به دلیل وضعیتی که اجرای بودجه‌ی سال ۸۴ و ۸۵ در کشور بوجود آورده و نقدینگی کشور را از پایان سال ۸۳ تا پایان سال ۸۵ ظرف دوسال دوبرابر کرده، این میزان اوراق مشارکت اگر فروش برود، حالت یک مسکن بسیار ضعیفی را دارد و سیر نقدینگی که بوجود آمده بهرحال آثار و پیامدهای خودش را، اگرچه با تاخیر، در اقتصاد ما ظاهر خواهد کرد و من فکر می‌کنم این میزان فروش اوراق مشارکت تاثیر خیلی چندانی نمی‌تواند در برابر موج تورمی که این نقدینگی ایجاد کرده بوجود بیاورد.”

اقتصاد ایران از بیخ و بن باید تحول اساسی پیدا بکند. آیا تاکیدی که مجددا روی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شده و انتخابات اخیر اتاق بازرگانی امیدی را براى اين تحول ايجاد كرده؟ مزروعى معقتد است:

” قطعا هیچ راهی جز این اصلاحات برای حرکت توسعه‌ی اقتصادی در ایران وجود ندارد، ولی من فکر می‌کنم با همه بحث‌هایی که پیرامون اجرای سیاستهای جدیدی که مرتبط هست با اصل ۴۴ و ابلاغ شده و می‌شود، به دلیل اینکه دولت و مجلس فعلی چنین باوری را به این سیاستها ندارند كاری از پيش نخواهد رفت. اگر به عقب برگردیم می‌بینیم اصول مربوط به خصوصی‌سازی در برنامه‌ی چهارم توسعه را مجلس هفتم حذف کرد. یا شعاری که دولت نهم می‌دهد مبنی بر اینکه می‌خواهد اقتصاد را مردمی‌سازی بکند، خب این مفهومش خیلی روشن نیست و نسبت‌اش هم با خصوصی‌سازی روشن نیست، من فکر می‌کنم با این نوع در واقع عمل و گفتن و عدم باورمندی به این سیاستها طبعا این سیاست خصوصی‌سازی انجام نمی‌شود. همانطور که ظرف دوسال گذشته هم در این زمینه متاسفانه ما شاهد هیچ اقدام روشنی نیستیم و در اعداد و ارقام امسال هم برای فروش سهام شرکتهای دولتی عملا دولت ناموفق بوده. بنابراین من خیلی خوشبین نیستم که چنین کاری انجام بگیرد.”

اگر چنين است پس آيا دولت حداقل در كوتاه مدت تدبيرى براى مهار تورم و گرانى و گسترش بيكارى انديشيده است؟ مزروعى:

”من فکر می‌کنم مسیری که ما باید بپیماییم یک مسیر درازمدت است. اما در کوتاه‌مدت ما ناچار به اصلاح این سیاستها هستیم و بخصوص سیاست آزادسازی و اصلاح قیمت‌ها حتما بایستی انجام بشود و دولت برای اینکه با اجرای این سیاستها بهرحال ضربه‌پذریری اقشار محروم و متوسط زیاد می‌شود، بایستی از همان درآمدهایی که برایش هست و در اقتصاد ایران بهرحال دولت درآمد نفت را در اختیار دارد، با هدفمندکردن یارانه‌ها و مشخص‌کردن گروههای هدف به حمایت از آنها بپردازد تا کمترین آسیب به آنها در کوتاه‌مدت متوجه بشود و بتواند این مرحله را پشت سر بگذرد. طبیعی‌ست که اگر دولت، مجلس و نهادهای حاکمیتی موافق با اجرای یک چنین راهی نباشند، ما به لحاظ اقتصادی روزبه‌روز بیشتر دچار مشکل خواهیم شد.”

رجبعلى مرزوعى می‌گويد که دولت ایران شايد یکی از منحصربفردترین دولتها در دنیا باشد که یک‌سوم بودجه‌اش مربوط به یارانه‌ها و کمک‌های اجتماعی است.

”بخش زیادی از اینها هدفمند است، مثل بودجه‌ای که در اختیار کمیته‌ی امداد و سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد و آنها را به گروههای هدف می‌دهند. ولی نسبت این رقم با آن رقم یارانه‌ی فرآورده‌های نفتی خیلی متفاوت هست و اشکال عمده‌ای که وجود دارد اینکه بهرحال یارانه‌های عمده‌ای که دولت دارد در اقتصاد ایران هزینه می‌کند، اینها را اگر بخواهیم بگوییم حتا بصورت مساوی در جامعه توزیع می‌شود، اما بصورت برابر توسط افراد جامعه از آن برخوردار نمی‌شوند و همین نابرابری را در اقتصاد ایران دامن زده.”