موافقت کرزی با میانجیگری سازمان ملل در انتخابات افغانستان
۱۳۹۳ خرداد ۳۰, جمعهعبدالله عبدالله وزیرخارجه پیشین افغانستان و یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات ریاستجمهوری با طرح این ادعا که در انتخابات تقلب شده ضمن بیرون کشیده ناظران خود از کمیسیون انتخابات، اعلام کرده آنچه را که کمیسیون انتخابات درباره نتیجه آن اعلام کند نخواهد پذیرفت.
عبدالله پیشنهاد کرده است که هیات مشترکی متشکل از تیمهای انتخاباتی او و دکتر اشرفغنی احمدزی زیر نظر نماینده سازمان ملل متحد به این موضوع رسیدگی کند.
تلاشهای کرزی برای حل مشکل
به گزارش دفتر ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی روز جمعه (30 خرداد/ 20 ژوئن) در این رابطه با شورای علمای افغانستان در مقر ریاست جمهوری دیدار کرد. او در این دیدار گفت که اختلافهای انتخاباتی یک امر طبیعی است و او با هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری تماس دارد. به گفته کرزی، حل این اختلافات وظیفه کمیسیونهای انتخاباتی است.
کرزی گفته است: «دکتر عبدالله فرموده اند که می خواهد از طریق سازمان ملل متحد به این مشکلات رسیدگی شود. اتفاقاً همان روز من با سازمان ملل متحد ملاقات داشتم و این (پیشنهاد) را نه تنها پذیرفتم، بلکه آن را یک عمل نیک دانستم. از هر جایی که در این راستا به افغانستان کمک شود، قابل تقدیر است و ما از آن استقبال میکنیم.»
حامد کرزی تصریح کرد که با دکتر عبدالله عبدالله تلفنی صحبت کرده و اطمینان داده است که از تلاش برای حل این مشکل حمایت می کند. کرزی افزود: «راه دیگری برای حل این مشکل وجود دارد و آن می تواند از طریق صحبت میان معاونین ریاست جمهوری و بزرگان دو تیم انتخاباتی باشد.»
رئیسجمهور افغانستان گفت که اگر دو نامزد انتخابات ریاستجمهوری یکی از این دو راهحل را بپذیرند، حکومت افغانستان از تصمیم آنها پشتیبانی میکند.
تنش ایجاد شده میان عبدالله و کمیسیونهای انتخاباتی نگرانی هایی را در مورد وضعیت شکننده افغانستان ایجاد کرده است. کرزی در رابطه با وضعیت کنونی اطمینان داده و گفته است: «کشور آرام است و تمام امور به خوبی به پیش می رود. مساله انتخابات یا از طریق پروسه افغانی و یا از طریق میانجیگری سازمان ملل متحد به یک نتیجه مطلوب برای هر دو نامزد می رسد.»
بیشتر ناظران افغانستان معتقدند که حامد کرزی مایل است مقام ریاستجمهوری افغانستان به اشرفغنی احمدزی برسد، زیرا با توجه به مناسبات نزدیکی که با وی دارد، میتواند بعد از ریاستجمهوری نیز نفوذ خود را در دولت حفظ کند.