څېړنه: قبرس په زرونو «طلايي پاسپورټونه» غير قانوني توزيع کړي
۱۴۰۰ خرداد ۱۹, چهارشنبه
د يوې څېړنې پر اساس د ۲۰۰۷ تر ۲۰۲۰م کلونو ترمنځ د «طلايي پاسپورت» په نوم پاسپورټونو تر نيمايي زيات شمیر یې چې د هغو هيوادونو وګړو ته چې د اروپايي ټولنې غړي نه دي، په غير قانوني توګه ورکړل شوي دي.
د قبرس په پلازمېنه نیکوسيا کې د دغه هيواد د تحقيقاتو کمېسيون رئيس میران نیکولاتوس وويل چې سیاستوال، وکيلان، روحانيون او د هيواد د رسمي ادارو کارکوونکي په دې افتضاح کې ونډه لرله.
نيکولاس ويلي دي چې په دې قضيه کې د ښکيلو کسانو د پيژندنې په موخه قانوني پلټنې رواني دي.
د پانګونې په بدل کې د پاسپورت توزيع
د دې څېړنې نتايج ښيي چې په ۱۳ کلونو کې په ټوله کې ۳۶۰۹ کسانو په غير قانوني توګه د قبرس پاسپورتونه اخيستي دي. نیکولاتوس زياته کړې ده: «دا د ټولو توزيع شوېو پاسپورتونو ۵۳ سلنه برخه ده چې موږ یې په اړه پلټنې کړي دي.»
دا څېړنې چې د اروپايي اتحاديې له خوا هم تمويليږي، د نهو مياشتو په موده کې سرته رسيدلي دي. د «طلايي پاسپورت» غوښتونکي چې اروپا ته د سفر پرته ويزه او په ټوله اروپا کې د کار او اوسيدنې حق هم په لاس راوړوي، په دې موخه بايد په قبرس کې د ۲،۵ میليونه يورو پانګونه وکړي.
دا قواعد په تیره بيا روسي او آسيايي شتمنو ته ډېر جذاب ول. څېړنو ښوولې چې طلايي پاسپورتونه د سرمايه دارانو د کورنيو غړيو ته پرته له دې چې قانوني شرايط یې پوره کړي وي، توزيع شوي دي.
د کابو لسو ميلياردو يورو په بدل کې پاسپورتونه ورکړل شوي
د قبرس د جمهور رئيس نیکوس اناستاسيادس د څرګندونو له مخې په ټولیزه توګه د پاسپورت د توزيع له لارې سرمايه ګذاري شوې پېسې ۹،۷ ميليارده يورو ته رسيږي.
په اصل کې د دې پاسپورتونو ورکړه غير قانوني نه ده، خو تېر کال د الجزیرې تلویزيوني شبکې له خوا نشر شوي مستند فلم وښووله چې د دولت لوړ پوړي چارواکي د دې پاسپورټونو په غير قانوني توزيع کې نقش درلود.
د یونان پولیسو له جعلي پاسپورتونو سره افغانان نیولي دي
دې شبکې د پټو کامرو په مرسته د اخيستل شويو ويډيوګانو له لارې دا موضوع مطرح کړه. د دې مستند فلم تر خپريدو وروسته د قبرس د پارلمان مشر له خپلې دنده استعفا وکړه. په دې ويډيو کې ليدل کيږي چې په دې قضيه کې يو سياستوال د پاسپورت له يوه غوښتونکي سره د ژمنې په حال کې ليدل کيږي چې وايي «مشکل به یې» حل کړي.
اروپايي اتحاديه له ډېرې مودې راهيسې د پاسپورتونو په غير قانوني توګه د توزيع کولو پر ضد مبارزه کوي. پر قبرس سربيره مالتا هيواد هم په دې برخه کې له نيوکو سره مخ دی.
د اروپايي اتحادیې کمېسيون پر دې قضیې انتقاد کړی دی او ټینګار یې کړی دی چې د اروپايي اتحادیې تابعيت بايد د معاملې او رانيولو قابل نه اوسي. تر اوسه د اروپايي اتحادیې چارواکو دا دواړه هيوادونه د ټولنې د قرارداد څخه په سرغړونه تورن کړي دي او د هغو پر ضد یې حقوقي دعوه پيل کړې ده.
ب. ص/ ن. ز (dpa, rtr)
زموږ له آرشيف څخه: