1. محتوا ته تګ
  2. اصلي مینو ته تګ
  3. د دویچه ویله نورو پاڼو ته تګ

هندوستان څلور میلیونه کسان د تابعیت له نوملړه ایستلي

۱۳۹۷ مرداد ۹, سه‌شنبه

د هندوستان په آسام ایالت کې څلور میلیونه کسان د تابعیت له نوملړ څخه ایستل شوي دي او آن کیدای شي چې له هیواد څخه له اخراج سره مخامخ شي. چارواکي وایي چې هدف یې له بنګلدیش څخه د راغلو غیرقانوني کډوالو ثبتول دي.

https://p.dw.com/p/32NGA
Indien Assam Registrierung  National Register of Citizens
انځور: Reuters

د هندوستان د وگړو د ثبت ادارې د دوشنبې په ورځ وویل چې څه باندې څلور میلیونه کسان چې د بااعتباره اسنادو په برابرولو کې پاتې راغلي دي، په آسام ایالت کې د اتباعو له لومړي نوملړ څخه ایستل شوي دي.

له دغو کسانو څخه غوښتل شوي ول چې ثابت کړي چې دوی او یا هم کورنۍ یې د ۱۹۷۱م کال تر مارچ میاشتي مخکې په هندوستان کې میشت ول. په دې کال کې د بنګله دیش له جګړې څخه تښتیدلي ډیر کسان هندوستان ته تللي ول.

د وگړو د ثبت ادارې مشر سلیش د آسام ایالت په مرکز ګوهاټي کې خبریالانو ته وویل چې له ۳۲ میلیونو څخه د ډیرو هغو کسانو له ډلې څخه چې د هندوستان د ابتاعو په نوملړ کې شامل شي، ۴۰۰۷۷۰۷ تنه یې په دې نوملړ کې شامل نه شول.

د لږکیو په اړه اندیښنې

د بنګله دیش د آزادۍ له پاره له پاکستان سره د دې هیواد د جګړې پر مهال چې د ۱۹۷۱م کال له مارچ میاشتې څخه یې د همدې کال تر دسمبر پوري دوام وکړ، په سونو زره کسان هندوستان ته وتښتیدل. د هغوی له ډلې څخه ډیر یې په آسام ایالت کې میشت شول.

د لومړي وزیر نریندرا مودي هندو عواملپاله ګوند، چې له ۲۰۱۶م کال راهیسې په واک کې دی، وایي چې د دې کار هدف د آسام ایالت د اصلي اوسیدونکو ساتنه او د غیرقانوني ګډوالو په نخښه کول دي. خو منتقدین وایي چې دا کار د یوه پراخ کمپاین برخه ده چې د هندوستان مسلمان اقلیت په نخښه کړي.

سلیش بیا ټینګار کړی دی چې د دې نوملیکني دغه بهیر یوازې د وگړو د ثبت له پاره دی او هدف یې له هیواد څخه د وګړو ایستل نه دي. هغه روښانه کړې ده چې له نوملړ څخه پاتې شوي کسان تر سپتمبر میاشتي پوري وخت لري چې اسناد وړاندې کړي او په دې نوملړ کې شامل شي.\

په امریکا متحده ایالاتو کې د حقونو د یوې میشتې ډلې چې آواز نومیږي، اجرائیه وي مشر ریکن پټیل، ویلي دي چې له نوملړ څخه بهر پاتې کسان کافي وخت نه لري چې خپل اسناد وړاندې کړي. هغه زیاته کړه: «دا یوازې هغه مسلمانان دي چې باید له ډیرو مغلقو اداري مراحلو تیر شي، په داسې حال کې چې په ناعادلانه توګه مشورو ته هم لاسرسۍ نه لري. که هغوی اسناد وړاندې نه شي کړای نو د هیواد له پریښودو پرته لبه بله لار و نه لري.»